§ 1 — موضوع العقد

تنظّم هذه الشروط العامة العلاقة القانونية بين GS Consulting (مؤسسة فردية، قيد التأسيس، يمثّلها Lébendé Guy André Sorgho، الكائنة في Max-Josef-Weg 3, 69181 Leimen، ألمانيا) والعميل المعني. ويُقصَد بالعملاء في مفهوم هذه الشروط كلٌّ من الباحثين عن عمل (المُشار إليهم بـ«المرشّح») وأصحاب العمل أو الشركات الباحثة (المُشار إليهم بـ«الشركة»). وتشمل خدمات GS Consulting على وجه الخصوص التوظيف الدولي، والاستشارة والمرافقة الاستراتيجية في إجراءات الاعتراف بالشهادات الأجنبية في ألمانيا، والدعم طوال إجراءات التأشيرة.

§ 2 — نطاق التطبيق

تنطبق هذه الشروط العامة على جميع الخدمات والعقود والعروض والاستشارات وكذلك على إتاحة الاستمارات والمستندات الرقمية من قِبل GS Consulting. وباستخدام الخدمات أو تنزيل الاستمارات أو إرسال البيانات، يوافق العميل صراحةً على تطبيق هذه الشروط. ولا تصبح أي شروط للعميل مخالفة أو معارِضة أو مكمّلة جزءًا من العقد ما لم توافق GS Consulting عليها كتابةً وصراحةً ومسبقًا.

§ 3 — خدمات GS Consulting

ترافق GS Consulting المرشّح بنشاط في البحث عن عمل مناسب في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتقدّم له استشارة شاملة في إجراءات الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية، وتواكب إجراء التأشيرة الرسمي، وتدعمه في الخطوات الأولى للاندماج الاجتماعي والمهني في المكان. ويُوضَّح صراحةً أن GS Consulting تقدّم خدمة دقيقة ومهنية، لكنها لا تلتزم بتحقيق نتيجة. فلا يمكن لـ GS Consulting ضمان إبرام علاقة عمل فعلية أو منح التأشيرة نهائيًا.

§ 4 — الالتزامات العامة للمرشّح والشركة

(1) يلتزم المرشّح بأن ينقل بصدق ودقة وبشكل محدَّث جميع البيانات والمعلومات اللازمة للتوظيف وإجراء التأشيرة وإجراء الاعتراف، وأن يقدّم المستندات اللازمة في الوقت المناسب. ويجب إبلاغ GS Consulting دون تأخير بأي تغيير ذي صلة في وضعه الشخصي أو المهني.

(2) تلتزم الشركة الباحثة بأن تحدّد بدقة مواصفات الوظائف المطلوب شغلها، وأن تُبلِغ GS Consulting دون تأخير بمجرد شغل وظيفة مقترحة بطريقة أخرى أو انتفاء الحاجة إلى الكوادر.

§ 4a — إثبات اللغة وإعلان النيّة

(1) يستلزم الحصول على تأشيرة بغرض مزاولة العمل ونجاح التوظيف بالضرورة معرفةً متينة باللغة الألمانية. ويلتزم المرشّح باكتساب هذه المعرفة اللغوية على مسؤوليته الخاصة في بلده الأصلي.

(2) لتوثيق هذه الإرادة الجادّة في الاندماج والتعلّم، تتيح GS Consulting على موقعها إعلان نيّة (Letter of Intent) للتحميل. ويلتزم المرشّح بملء هذا المستند كاملاً وتوقيعه وإعادته إلى GS Consulting عبر البريد الإلكتروني.

(3) يحدّد إعلان النيّة إطارًا زمنيًا ملزِمًا: بلوغ المستوى A2 (الإطار الأوروبي المرجعي) خلال 6 أشهر والمستوى B1 خلال 12 شهرًا من تاريخ التوقيع. ويجب تقديم الإثبات بشهادة لغة معترف بها رسميًا من مؤسسة معتمَدة وفق إرشادات ALTE (Goethe-Institut، telc، ÖSD، ECL).

(4) إذا لم يقدّم المرشّح إعلان النيّة حسب الأصول أو تجاوز المهل المتّفق عليها دون سبب وجيه وقابل للإثبات، تحتفظ GS Consulting بحق تعليق معالجة ملف التوظيف والدعم في إجراء الاعتراف بشكل مؤقت أو دائم.

§ 5 — الأتعاب والتكاليف

(1) التوظيف بحدّ ذاته مجاني تمامًا للمرشّح، وفقًا للأحكام القانونية السارية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

(2) لا يتحمّل المرشّح إلا تكاليف الخدمات الإضافية المحدّدة المتّفق عليها مسبقًا بشكل منفصل (مثل التحسين المهني للسيرة الذاتية أو التدريب الفردي على التقديم) وكذلك أي تكاليف للغير. وتشمل تكاليف الغير على وجه الخصوص رسوم الترجمات المحلّفة والرسوم الإدارية لإجراء الاعتراف ورسوم التأشيرة لدى البعثات الألمانية في الخارج. وتعتمد المبالغ الدقيقة على حجم العمل الخاص بكل ملف.

(3) أما بالنسبة للشركات الباحثة فتُطبَّق أسعار الأتعاب وشروط الدفع المتّفق عليها فرديًا وبشكل ملزِم في عقد التوظيف المُبرَم بشكل منفصل.

§ 5a — حماية العميل وبند منع الالتفاف

(1) تلتزم الشركة الباحثة بمعاملة جميع ملفات المرشّحين والبيانات والمعلومات المُحالة إليها من GS Consulting بسرّية تامة وعدم إفشائها بأي حال إلى أطراف ثالثة غير مخوَّلة.

(2) إذا أبرمت الشركة، أو شركة مرتبطة بها قانونيًا، خلال 24 شهرًا من أول تقديم للمرشّح من قِبل GS Consulting، عقد عمل أو خدمة أو تدريب مهني أو تدريب مع هذا المرشّح، دون إتمام التوظيف النظامي عبر GS Consulting ودفع مقابله (توظيف مباشر يتجاوز الوسيط)، تُلزَم الشركة بدفع رسوم توظيف مقطوعة وتعويض.

(3) تبلغ هذه الرسوم المقطوعة ثلاثة أضعاف الراتب الشهري الإجمالي المتوقَّع للمرشّح المُوظَّف، ما لم تُثبِت الشركة أن التوظيف مستقلّ تمامًا عن نشاط GS Consulting في التوظيف.

§ 6 — حق التراجع القانوني للمستهلكين

يتمتّع المرشّحون الذين يتصرّفون بصفتهم مستهلكين بالمعنى القانوني بحقٍّ قانوني في التراجع مدّته 14 يومًا وفقًا لإشعار التراجع المنفصل. ولا يسقط حق التراجع مبكرًا إلا إذا وافق المرشّح صراحةً على أن تبدأ GS Consulting تنفيذ الخدمة قبل انتهاء مهلة التراجع البالغة 14 يومًا، وأكّد في الوقت نفسه أنه يفقد حقه في التراجع بسبب هذا البدء المبكر (مثلاً بتفعيل خانة مخصّصة في الاستمارة الإلكترونية).

§ 7 — حماية البيانات والسرّية

يجري جمع ومعالجة واستخدام جميع البيانات الشخصية للمرشّح والشركة بسرّية تامة، وحصريًا في إطار الأحكام القانونية للّائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (DSGVO) وكذلك TDDDG، وبتوافق دقيق مع إعلان حماية البيانات المنفصل الخاص بـ GS Consulting.

§ 8 — المسؤولية والإعفاء بشأن قرارات الجهات

(1) تتحمّل GS Consulting المسؤولية دون حدود عن الأضرار الناجمة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة وفقًا للأحكام القانونية. أما عن الأضرار الأخرى فلا تتحمّل المسؤولية إلا في حالة الإهمال الجسيم أو العمد.

(2) لا تتحمّل GS Consulting أي مسؤولية أو ضمان أو التزام بشأن قرارات الجهات الحكومية أو مهل معالجتها الإدارية أو رفض التأشيرات غير المتوقَّع أو تأخيراتها (لا سيّما السفارات والقنصليات الألمانية، وBundesagentur für Arbeit، ودوائر شؤون الأجانب، أو جهات الاعتراف المختصة). ويتحمّل العميل وحده مخاطر الرفض أو التأخير الإداري رغم تقديم المستندات حسب الأصول وبشكل كامل.

§ 9 — مدة العقد والإنهاء

يُبرَم عقد التوظيف والاستشارة لمدة غير محدّدة. ويجوز لكلٍّ من الطرفين إنهاؤه في أي وقت ودون إبداء أسباب بشكل نصّي (مثل البريد الإلكتروني). وتبقى الحقوق التي نشأت سابقًا في استرداد تكاليف الغير أو أتعاب الخدمات الإضافية المدفوعة المقدَّمة كاملاً غير متأثّرة صراحةً بالإنهاء.

§ 10 — القانون المطبَّق والاختصاص القضائي

يُطبَّق حصريًا قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG). وبقدر ما تكون الشركة الباحثة تاجرًا بالمعنى الوارد في القانون التجاري الألماني أو لم يكن للعميل اختصاص قضائي عام في جمهورية ألمانيا الاتحادية، يُتَّفق على مقرّ GS Consulting (لايمن / هايدلبرغ) كاختصاص قضائي حصري لجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد أو المرتبطة به.

§ 11 — بند التجزئة

إذا كان أحد أحكام هذه الشروط العامة باطلًا أو غير قابل للتنفيذ أو ناقصًا أو أصبح كذلك، فلا يتأثّر بذلك السريان القانوني لبقية الأحكام. ويحلّ محلّ الحكم الباطل أو غير القابل للتنفيذ حكمٌ جائز قانونًا يكون أقرب ما يمكن إلى الغرض الاقتصادي والقانوني للبند الأصلي.